التقويم الاقتصادي للأسبوع المقبل حافل بالأحداث الكلية والسياسية المهمة. وكقاعدة عامة، يكون الأسبوع الأول من كل شهر غنيًا بالمعلومات — وبالتالي يتسم بتقلبات عالية — بالنسبة لـ EUR/USD، ولن يكون شهر نوفمبر استثناءً من ذلك.
دعونا نراجع أهم إصدارات البيانات الكلية في الأسبوع المقبل، والتي ستؤثر على الأرجح بشكل قوي في زوج اليورو/الدولار.
سوق العمل الأمريكي
في ظل نمو الاقتصاد الأمريكي المتماسك وارتفاع الضغوط التضخمية، يبقى سوق العمل في الولايات المتحدة الحلقة الأضعف التي تقيد طموحات الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشدداً. لهذا السبب ستكون سلسلة تقارير العمل عن شهر نوفمبر ذات أهمية خاصة بالنسبة للدولار.
يوم الثلاثاء ستصدر بيانات JOLTS — عدد الوظائف الشاغرة في شهر سبتمبر — والتي تتيح لنا تقييم ديناميكيات الطلب على العمالة. الإجماع يشير إلى ارتفاع طفيف إلى 7.10 مليون من 7.079 مليون في أغسطس. ارتفاع أكبر من المتوقع سيكون داعماً للدولار لأنه يبدد المخاوف من تباطؤ سوق العمل.
يوم الأربعاء، تنتقل الدفة إلى تقرير ADP: من المتوقع أن يرتفع توظيف القطاع الخاص في أكتوبر بنحو 65 ألف وظيفة بعد زيادة قدرها 90 ألفاً في سبتمبر. هذا يعني تباطؤ وتيرة التوظيف، ما قد يعزز مخاوف الأسواق قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. ومع ذلك، يجب التنبيه إلى أن بيانات ADP لا ينبغي التعامل معها كنسخة تجريبية دقيقة لتقرير Non-Farm Payrolls الرسمي — فغالباً ما تختلف نتائج ADP وNFP بسبب اختلاف المنهجية ونطاق التغطية — وبالتالي قد يكون رد الفعل الأولي للأسواق على ADP مضللاً.
الحدث الكلي الرئيسي للأسبوع هو يوم الجمعة 6 نوفمبر، عندما ستصدر البيانات الرسمية لسوق العمل الأمريكي. أغلب المحللين يتوقعون زيادة بنحو 65 ألف وظيفة في القطاع غير الزراعي خلال أكتوبر، مع بقاء معدل البطالة مستقراً عند 4.2%، وارتفاع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3% على أساس شهري بعد ارتفاع بنسبة 0.1% في سبتمبر.
نذكر أنه في سبتمبر لم ترتفع الوظائف غير الزراعية سوى بـ 29 ألف وظيفة فقط، كما تمت مراجعة بيانات يوليو وأغسطس بالخفض بإجمالي 60 ألف وظيفة. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل مشاركة القوى العاملة من 61.6% إلى 61.8% (بعد شهرين من التراجع)، بينما ارتفع معدل البطالة من 4.1% إلى 4.2%. هذا يشير إلى أن ارتفاع البطالة جاء مصحوباً بتوسع في عرض العمالة. لذلك سيكون تراجع البطالة في أكتوبر أكثر دلالة لصالح الدولار إذا لم ينخفض معدل المشاركة.
بصورة عامة، تمثل الزيادة المتوقعة بواقع 65 ألف وظيفة نوعاً من التعافي الجزئي بعد قراءة سبتمبر الضعيفة. ولإزالة الانطباع السلبي الناتج عن التقرير السابق، يحتاج المضاربون على صعود الدولار إلى قراءة أقوى بكثير للوظائف (فوق 100 ألف)، ويفضل أن تكون مصحوبة بمراجعات صعودية للأشهر السابقة وتسارع في نمو الأجور. مثل هذه النتيجة ستعزز التوقعات برفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي ليس في ديسمبر فقط، بل أيضاً في أوائل العام المقبل. أما إذا جاءت بيانات Non-Farm Payrolls ضعيفة مرة أخرى، فقد تشك الأسواق في أن الفيدرالي سيتمكن من رفع سعر الفائدة الأساسي أكثر من مرة في المستقبل المنظور.
مؤشرات ISM
سيصدر تقرير NFP يوم الجمعة، لكن مزاج المتعاملين في السوق سيبدأ بالتشكل في وقت أبكر، اعتباراً من يوم الاثنين مع صدور مؤشر ISM التصنيعي. ووفقاً للتوقعات، من المفترض أن يبقى مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع لشهر أكتوبر قريباً من مستوى سبتمبر — إذ يُتوقع ارتفاع طفيف إلى 54.7 من 54.5. وبعد يومين، يوم الأربعاء، سيصدر مؤشر ISM للخدمات؛ وهنا يُتوقع تراجع طفيف في القراءة الرئيسية إلى 54.8 من 54.9.
من المتوقع أن يبقى المؤشرين فوق الحد الفاصل البالغ 50 نقطة، أي في منطقة التوسع.
لكن، كما يقال، الشيطان يكمن في التفاصيل. ينبغي للمتداولين إيلاء اهتمام خاص لمكونات التوظيف والطلبيات الجديدة والأسعار المدفوعة. على سبيل المثال، بلغ مؤشر الأسعار المدفوعة في سبتمبر 77.9 في قطاع التصنيع و74.0 في قطاع الخدمات (قراءات قوية جداً)، بينما بالكاد ظل التوظيف في قطاع الخدمات ضمن منطقة التوسع عند 50.1. هذا المزيج من ارتفاع تكلفة المدخلات وتحفظ الشركات في التوظيف يعكس الطبيعة المتناقضة للصورة الأساسية الحالية.
جدير بالذكر أن مؤشرات PMI الأولية في الولايات المتحدة، التي نُشرت في الأسبوع قبل الماضي، أشارت إلى استمرار قوة الطلب: فقد بلغ مؤشر PMI المركب لشهر أكتوبر 57.6، وارتفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2022. بالطبع لا يمكن المساواة بين نتائج PMI وISM واحداً بواحد (لوجود اختلافات في المنهجية والعينة)، لكن إذا أكدت مؤشرات ISM الاتجاهات الواردة في تقارير PMI، فإن الدولار سيحصل على دعم واضح.
التضخم في منطقة اليورو (CPI)
بالنسبة لليورو، فإن الحدث الرئيسي في الأسبوع المقبل هو القراءة الأولية للتضخم في أكتوبر، المقرر صدورها يوم الأربعاء 4 نوفمبر. من المتوقع أن ترتفع القراءة العامة لمؤشر أسعار المستهلكين قليلاً إلى 3.9%، مواصلة الاتجاه الصعودي (إذ سجل سبتمبر 3.8% بعد 3.2% في أغسطس). أما التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والغذاء، فمن المتوقع أن يبقى عند 2.5%.
يجب إيلاء اهتمام خاص لمؤشر التضخم الأساسي. نذكر أنه في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير: فمن ناحية أقر البنك بارتفاع مخاطر أسعار الطاقة، ومن ناحية أخرى شدد على استقرار التضخم الأساسي نسبياً وضغوط الأجور المعتدلة فقط. وبالتالي فإن تسارع المؤشر الأساسي سيعزز موقف الأعضاء المتشددين ويقوي الحجج لصالح تشديد السياسة في ديسمبر. وعلى العكس، إذا ظل التضخم الأساسي مستقراً أو تباطأ، فسيسمح ذلك للبنك المركزي الأوروبي بالتحرك بحذر أكبر حتى لو ارتفع التضخم العام.
تقرير التضخم الألماني الصادر الأسبوع الماضي يزيد من حالة عدم اليقين بشأن ديناميكيات التضخم في منطقة اليورو: ففي أكتوبر تراجع معدل التضخم السنوي العام في ألمانيا على نحو غير متوقع من 3.3% إلى 2.8%، كما انخفض التضخم الأساسي من 2.4% إلى 2.1%. من ناحية، يشير ذلك إلى احتمال صدور أرقام أكثر ليونة على مستوى منطقة اليورو — لا سيما للتضخم الأساسي. ومن ناحية أخرى، من المبكر التوصل إلى استنتاجات قاطعة: فقد يعوض تسارع نمو الأسعار في فرنسا وإيطاليا التراجع المسجل في ألمانيا.
الخلاصة
برأيي، تكمن النقطة الأكثر إثارة في الأسبوع المقبل في ما إذا كانت بيانات سوق العمل الأمريكي ستؤكد على متانة الاقتصاد الأمريكي. بيانات قوية للوظائف غير الزراعية، إلى جانب قراءات قوية لمؤشرات ISM، ستتيح لبائعي زوج EUR/USD استعادة زمام المبادرة واختبار منطقة الدعم قرب 1.1130 (الحد السفلي لـ Bollinger Bands على الإطار الزمني اليومي D1).
إضافة إلى ذلك، ستؤثر انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر بشكل ملموس في الدولار، وبالتالي في زوج EUR/USD. إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على كلا المجلسين، فقد يتلقى الدولار دعماً إضافياً على خلفية التوقعات بمزيد من التحفيز المالي، وارتفاع العوائد الأمريكية، وزيادة الضغوط التضخمية. غير أن مثل هذه النتيجة قد تثير أيضاً مخاوف بشأن تفاقم عجز الموازنة الأمريكية، ما من شأنه أن يحد جزئياً من الأثر الإيجابي على العملة الأمريكية.
أما إذا فاز الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس واحد على الأقل (الأرجح مجلس النواب)، فسيكون نطاق المناورة التشريعية للبيت الأبيض أكثر تقييداً. هذا السيناريو قد يضعف الدولار لأنه سيقلل من احتمالية إطلاق مبادرات مالية جديدة واسعة النطاق.
